شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری
ابلاغ اوراق قضایی یکی از مراحل مهم در روند پیگیری های قضایی است. اهمیت ابلاغ اوراق در آن است که مواعد قانونی که برای پرونده های قضایی در نظر گرفته می شود. از زمان ابلاغ این اوراق توسط مامور ابلاغیه اوراق شروع می شود، در متن زیر به بررسی جامع این بحث می پردازیم. در این مقاله موسسه حقوقی همراه ما باشید.
اصطلاح ابلاغ در قوانین مدنی
اوراق اداری مانند اخطاریه، احضاریه، دادخواست، اظهار نامه، دادنامه، اجرائیه، برگه ها و احکام صادره دیوان عدالت اداری در طول یک پروسه دادرسی حقوقی باید به دست طرفین دعوی برسید تا آنها از مفاد آن آگاه شوند این عمل ابلاغ گفته می شود و سند مورد نظر هم ابلاغیه گفته می شود. ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید : « هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود ؛ مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن ، به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد »
البته باید توجه داشت که ابلاغ اوراق قضایی مربوط به ابتدای دادخواست و یا زمان مشخصی نیست،که می تواند چندین بار و در زمان ها مختلف و به دلایل با ضمائم مختلف انجام شود.
اهمیت ابلاغ اوراق قضایی
بعد از صدور دادخواست توسط دادگاه و تعیین وقت برای جلسه دادگاه، ابلاغیه ای صادر می شود که باید به دست فرد مورد شکایت برسد این ابلاغیه بسیار مهم می باشد زیرا اولا شخص را از دادخواستی که بر علیه وی تنظیم شده آگاه می کند و ثانیا زمان شروع جلسه رسیدگی به پرونده را به وی اطلاع می دهد، شخص با آگاهی و زمان آن می تواند دفاعیات خود را برای جلسه دادگاه آماده کند.
تا زمانی که ابلاغ صحیحی انجام نشود جلسه دادرسی هم مشروعیت ندارد.بعد از جلسه دادرسی و در مراحل بعدی پیگیری ممکن است نیاز باشد تا اوراق قضایی دیگری به دست هر کدام از طرفین برسد تا ادامه پیگیری قضایی امکان پذیر شود پر واضح است که در این مراحل نیز باید ابلاغ اوراق قضایی بصورت صحیح انجام گیرد تا پرونده به سرانجام برسد پس اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها منوط به اجرای صحیح ابلاغ اوراق است.
قوانین ابلاغ اوراق قضایی
- ابلاغ اوراق توسط واحد ابلاغ دادگستری و از طریق مامور ابلاغ صورت می گیرد. مامور ابلاغ کارمند پست یا دادگاه نیست بلکه فردی است که قانون وی را به عنوان مامور ارسال اوراق قضایی تعیین کرده است.
- مامور ابلاغ اوراق قضایی ظرف مدت ۲ روز باید اوراق قضایی را به خوانده ابلاغ کند و رسیدی مبنی بر تایید دریافت اوراق قضایی از وی دریافت کند تا ضمیمه پرونده وی شود.
- ماموران ابلاغ اوراق برای تحویل انواع اوراق قضایی مانند اخطاریه، احضاریه، برگه ها و احکام صادره دیوان عدالت اداری و واخواست اسناد تجاری باید ضمن آشنایی کامل با قوانین آیین دادرسی در زمینه ابلاغ و با در نظر گرفتن خداوند متعال که ناظر بر اعمال همه انسانهاست و رجوع به وجدان خویش برای ابلاغ اوراق به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نمایند.
- ابلاغ اوراق قضایی در مکانی که خوانده حضور دارد انجام می شود این مکان می تواند محل کار وی یا منزل مسکونی وی باشد، تعیین مکان این اوراق به عهده دادگاه است.
- خوانده یا وکیل وی می تواند محل خاصی را برای ابلاغ اوراق قضایی مشخص کند و دادگاه اوراق را به نشانی مورد نظر آنها ارسال می کند، همچنین خوانده در صورت تغییر نشانی باید دادگاه را از این تغییر آگاه کند تا ابلاغ اوراق قضایی به نشانی جدید وی انجام شود.
- در صورتی که ابلاغ اوراق به خوانده امکان پذیر نباشد و لازم باشد که به نزدیکان وی داده شود مامور ابلاغ اوراق باید توجه کند که ظاهر و سن فرد گیرنده ابلاغ مناسب باشد برای مثال ابلاغیه نباید به افراد خردسال یا دیوانه تحویل داده شود. ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه شرح داده است : «سن و وضعیت ظاهری آنان، برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد.»
سامانه الکترونیکی ابلاغ اوراق قضایی (ثنا)
به دلیل حجم زیاد درخواست های ابلاغ اوراق قضایی و هزینه های زمانی و مالی آن قوه قضاییه سامانه الکترونیکی ابلاغ اوراق قضایی با نام ثنا را راه اندازی کرده است تا این مشکلات را حل کند، افراد برای پیگیری و یا دریافت اوراق قضایی باید از طریق این سامانه اقدام کنند. ابلاغ این اوراق که در این سامانه انجام می شود از لحاظ قانونی کاملا یکسان با ابلاغ آن به صورت حضوری است و شخص نمی تواند ادعا کند که به دلیل ابلاغ الکترونیکی نتوانسته ابلاغیه را مشاهده کند. شخص موظف است که در سامانه ثبت نام کند و در صورت اشکال در ثبت نام یا مشاهده اوراق الکترونیکی قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشکلات خود را برطرف کند.
ابلاغ واقعی
اوراق قضایی اگر بصورت مستقیم به دست خوانده برسد ابلاغ واقعی گفته می شود، اگر خوانده شخص حقیقی باشد اوراق قضایی به خود شخص تحویل داده می شود و اگر خوانده شخص حقوقی خصوصی باشد (شرکت های خصوصی) به کسی که حق امضا دارد اوراق تحویل داده می شود. در مورد سازمان های دولتی هم اوراق قضایی به رئیس دفتر یا قائم مقام تحویل داده می شود. طبق ماده ۶۸ آیین دادرسی مدنی : « مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد» این قانون دقیقا اشاره به ابلاغ واقعی می کند که در آن خوانده رسید اخطاریه را بعد از تحویل اوراق قضایی امضا می کند.
ابلاغ قانونی
برخی اوقات ابلاغ واقعی امکان پذیر نیست این ممکن است به دلایل بسیار مختلفی بروز کند برای مثال خوانده از دریافت برگه اوراق قضایی خودداری کند یا شخص در خارج از کشور باشد یا اینکه در آدرس درج شده حضور نداشته باشد و نتوان ابلاغیه را به دست وی رساند، قانونگذاران در چنین شرایطی جایگزین هایی معین کرده اند تا عمل ابلاغ انجام گیرد، اگر روش ابلاغ واقعی نباشد آن را قانونی می گویند برخی از شرایطی و جایگزین های آن در ابلاغ قانونی اوراق قضایی به شرح زیر است:
عدم حضور فرد در داخل کشور برای ابلاغ اوراق قضایی
اگر فرد مورد نظر در خارج از کشور باشد ابلاغ اوراق از طریق وزارت خارجه و توسط نمایندگان سیاسی و کنسولی در کشوری که وی سکونت دارد انجام می شود. نمایندگان و ماموران فوق باید دادخواست و ضمائم مربوط به آن را به وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که صلاح بدانند برای خوانده بفرستند و نتیجه را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه دهند. اگر در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به روشی که مقتضی بداند انجام می دهد.
امتناع خوانده از دریافت اوراق قضایی یا مجهول بودن آدرس خوانده
برخی اوقات آدرسی از خوانده وجود ندارد تا بتوان ابلاغ این اوراق را انجام داد در این حالت جزئیات اوراق قضایی در صورتی که خواهان درخواست کنند و با تایید دادگاه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود. هزینه انتشار آگهی هم باید توسط خواهان پرداخت شود، زمان دادرسی هم باید به گونه ای انتخاب شود تا از زمان انتشار آگهی حداقل یک ماه فاصله داشته باشد. در صورتی که خوانده اوراق قضایی را از مامور ابلاغ به عمد دریافت نکند امتناع وی از دریافت در برگه درج می شود و تاریخ امتناع وی همان تاریخ ابلاغ به وی محسوب می شود و تمامی مسئولیت های این عمل بر عهده خود فرد می باشد، باید توجه داشت که مامور ابلاغ اوراق نمی تواند خوانده را مجبور کند که اوراق قضایی را دریافت کند.
در صورتی که فرد در آدرس مورد نظر خود نباشد
اگر فرد مورد نظر در نشانی که ابلاغ به آن ارسال شده حضور نداشته باشد اوراق قضایی به دست یکی از نزدیکان و یا اعضای فامیل وی داده می شود، در این حالت ممکن است دو مورد رخ دهد:
- ممکن است نزدیکان مدعی علیه از گرفتن اوراق قضایی خودداری کنند: اگر این حالت به وجود آید مامور ابلاغ نمی تواند آنها را مجبور به دریافت کند و باید مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شرح موضوع را در هر دو نسخه ابلاغیه درج کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق کرده و نسخه اول و باقی اوراق را برگشت دهد.
- ممکن است هیچ کدام از نزدیکان در آدرس مورد نظرشان نباشد: در این حالت هم مانند حالت قبلی مامور ابلاغ باید نسخه دوم را به نشانی تعیین شده خوانده الصاق کرده و بقیه موارد را برگشت بزند.
شرکت های یا سازمان های دولتی
اگر خوانده ادارات دولتی یا سازمان های وابسته به دولت و موسسات خدمات عمومی و همچنین موسساتی که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است باشد مامور ابلاغ باید ابلاغیه را به رئیس دفتر آن سازمان تحویل دهد و در نسخه دوم رسید دریافت اخذ کند، نکته مهم در این حالت این است که در صورت امتناع رئیس دفتر سازمان مذکور از دریافت ابلاغیه این عمل وی در حکم تخلف از انجام وظیفه می باشد.
ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب غیر محصور
منظور از مخاطب غیر محصور مجموعه افراد می باشد مثلا اهالی یک شهر، در این حالت ابلاغ در طی دو مرحله انجام می شود ابتدا اوراق قضایی به دست چند نفر از افرادی که خواهان آنها را مسئول می داند می رسد و در مرحله بعد بخشی از اوراق قضایی در یک روزنامه کثیرالانتشار در محل مورد نظر منتشر می شود. ماده ۷۴ قانون مدنی در این مورد بیان می کند: در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرحماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
تفاوت قانونی در ابلاغ واقعی و قانونی
در طول روند دادرسی نوع ابلاغ اوراق می تواند در صدور رای دادگاه تاثیر ایجاد کند، اگر ابلاغ واقعی انجام شده باشد و برای خوانده زمانی برای حضور در دادگاه تعیین شده باشد اگر وی در جلسه دادرسی حاضر نشود رای صادره از طرف دادگاه به صورت رای حضوری صادر می شود و تفاوتی با زمانی که وی در جلسه حضور داشته ندارد، در این حالت خوانده فرصت دفاع از خود را از دست می دهد اما اگر ابلاغ قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی در دادگاه حضور نداشته باشد و لایحه ای از طرف وی به دادگاه ارائه نشود رای صادر شده رای غیابی می باشد.
تفاوت رای غیابی و رای حضوری
رای غیابی در صورتی صادر می شود که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و امکان دفاع نداشته باشد، حتی اگر خوانده از زمان جلسه اطلاع داشته باشد و عمدا حاضر نشود باز هم رای غیابی است، رای صادره تنها زمانی حضوری است که ابلاغ اوراق قضایی به صورت واقعی باشد و خوانده ابلاغیه را دریافت کرده باشد.
دادگاه در پایان دادنامه نوع رای خود را مشخص میکند، رای حضوری ظرف مدت ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی است اما رای غیابی در همان شعبه صادره رای به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض است، در صورتی که به رای غیابی توسط خوانده اعتراض انجام شود نتیجه این رای که تبدیل به حضوری شده دوباره ۲۰ روز مهلت تجدید نظرخواهی دارد پس نتیجه می شود که مدت زمان واخواهی رای غیابی بیشتر است. باید توجه داشت که مهلت اعتراض به رای غیابی از زمان اطلاع محکوم علیه شروع می شود.
برخلاف اجرای حکم حضوری ، در اجرای حکم غیابی پس از زمان پایان واخواهی، محکوم له باید ضمانت ارائه کند و این کار به این دلیل است که اگر بعد از اجرای حکم غیابی شخص محکوم شده اثبات کند که محکوم له زی حق نبوده و اجرای حکم غیابی باعث ضرر وی شده خسارت از طریق ضمانت اعمال شده گرفته شود. این مساله در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی شرح داده شده است : اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره های صدور رای
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضا مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می کند.
تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.
نظرات شما عزیزان: